Skip to content

احتمال بروز دوباره نا آرامی در انتخابات ریاست جمهوری می گوید

اسماعیل احمدی مقدم، رییس سابق نیروى انتظامى، گفته است، پس از راهپیمایی اعتراضی در ۲۵ خردادماه سال ۱۳۸۸، محمود احمدی‌نژاد خواهان بازداشت محمد خاتمی، رییس دولت هفتم و هشتم شده بود

3

اسماعیل احمدی مقدم در مصاحبه‌ای با مجله رمز عبور، که در۳۱ مردادماه در خبرگزاری فارس بازنشر شده، در خصوص  واکنش محمود احمدی نژاد به راهپیمایی ۲۵ خرداد سال ۱۳۸۸ در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری گفته است: ساعت شش با محمود احمدی نژاد جلسه داشتیم. هنوز هیچ کس نیامده بود. ایشان گفت: «چه خبر؟» گفتم: «خیابان‌ این جوری بود.»گفت:خیلی خوب شد. دایره را تکان دادیم و اضافات و آشغال‌ها رو آمد. با آن‌ها برخورد کنید و همه را جمع کنید ببرید. بروید خاتمی و بقیه را دستگیر کنید و شر همه را کم کنید و بروید

رییس سابق نیروى انتظامى می‌گوید در واکنش به این اظهارات محمود احمدی‌نژاد خطاب به وی گفته است: مرد حسابی! چه می‌گویی؟ می‌روی مصاحبه و سخنرانی می‌کنی و می‌گویی خس و خاشاک و آت و آشغال. الان همه به خیابان‌ها ریخته‌اند و بحران است و نمی‌شود قضیه را به این سادگی جمع کرد و حالا می‌گویی بگیرید ببرید و تمام؟!

رییس پیشین نیروی انتظامی ایران می‌گوید محمود احمدی‌نژاد در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ اعتقادی به رقبای خود نداشت و خود را از پیش برنده می‌دانست

به گفته اسماعیل احمدی مقدم اما با نزدیک شد به زمان انتخابات، محمود احمدی‌نژاد متوجه شد که «موج خیلی قوی‌تر از این حرف‌هاست.

رییس پیشین نیروی انتظامی ایران با این حال با اشاره توان بسیج اصلاح طلبان تصریح کرده است: «محبوبیت میرحسین بیشتر از خاتمی است. یعنی خاتمی می‌توانست تمام آدم‌هایش را پشت میرحسین بیاورد و میرحسین قدرت داشت در جناح احمدی‌نژاد یک برش بزند، ولی خاتمی چنین قدرتی را نداشت.»

هاشمی و اتاق فکر در مجمع

اسماعیل احمدی مقدم اضافه کرده است: «در مورد میرحسین همه می‌توانستند همه داشته‌های خاتمی را بیاورند و حتی قدری هم بیشتر، اما یک جنگ زرگری راه انداختند که چون تو آمدی من رفتم، ببخشید و از این حرف‌ها. منتهی با اتاق فکری که هاشمی، خاتمی، سید حسن خمینی و آقای ناطق نوری درست کرده بودند، معلوم بود و از مدت‌ها قبل با هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه می‌گذاشتند و داشتند آش را می‌پختند! در واقع اتاق راهبردی‌اش آنجا بود

وی در ادامه گفته است که بعداز آغاز اعتراضات علی لاریجانی، رییس مجلس، نیز از ابطال انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ حمایت می‌کرد.

اسماعیل احمدی مقدم گفته است: «آقایان توکلی و لاریجانی که البته آقای توکلی اظهار نمی‌کرد، ولی آقای لاریجانی رفتارهای شائبه‌آفرین داشت، مثلاً اجازه بدهید بروند فلان جا سخنرانی کنند یا چه اشکالی دارد در استادیوم آزادی جمع شوند؟ نمی‌خواهم بگویم چه کسانی گفته‌اند، استدلالشان این بود که بد چیزی هم نشد. اگر این انتخابات ابطال شود، میرحسین به دلیل فتنه‌آفرینی‌اش و احمدی‌نژاد به خاطر رفتارهای سوءاش رد صلاحیت می‌شوند و هر کس رئیس‌جمهوری شود، به نفع مملکت خواهد بود

وی اضافه کرده است:«بعضی از دوستان خودی که با آن طرف هم نبودند، فکر می‌کردند الان فرصت خوبی است که از شر احمدی‌نژاد و بقیه با هم خلاص شوند. دعوای دوستانمان در مجلس با آقای لاریجانی از همین نقطه است، چون آقای لاریجانی با هر دو طرف موضع داشت

رییس پیشین نیروی انتظامی ایران در خصوص احتمال بروز دوباره نا آرامی در انتخابات ریاست جمهوری گفته است:«فرض کنید سال ۹۶، آقای روحانی کاندیدا شده و آقای احمدی‌نژاد هم به میدان آمده است. چه تصوری دارید؟ به احتمال زیاد‌‌ همان اتفاقات خواهد افتاد. اگر هم نیفتند، به هر حال تنش زیاد است. در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸، تهران و شماری از شماری از شهرهای دیگر برای ماه ها شاهد تظاهرات معترضان بود.

در این اعتراضات دهها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند

مهدی کروبی و میرحسین موسوی به همراه زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی از بهمن سال ۱۳۸۹ در حبس خانگی به سر می برند

Advertisements

امکان گشایش سیاسی بعد از این توافق

رسیدن به توافق اتمی در وین موجب برانگیختن سه بحث در فضای سیاست داخلی در ایران شده است: بررسی یا عدم بررسی این توافق در مجلس با توجه به مصوبهٔ «الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای»، میزان دارایی‌های بلوکه شده و موارد مصرف آن، و امکان گشایش سیاسی بعد از این توافق. بحث اول بیشتر جنبهٔ حقوقی دارد اما نهادهای سیاسی و جناح‌ها دارند منافع ناشی از هر طرف بحث را بالاخص با در پیش بودن انتخابات مجلس برای خود سبک و سنگین می‌کنند؛ بحث دوم به منافع سه امپراطوری اقتصادی در جمهوری اسلامی یعنی امپراطوری‌های سپاه، شرکت‌های دولتی و رهبری و سهمی که هر یک از دارایی‌های بلوکه شده خواهند برد مربوط می‌شود، و بحث سوم مربوط است به وعده‌های دولت روحانی و امکان تحقق آن‌ها. در این نوشته به بحث اول می‌پردازم

3

مجلس باید توافق را تصویب کند

۲۰۱تن از اعضای مجلس خواهان ارائهٔ توافق اتمی به صورت لایحه از سوی دولت شده‌اند. آن‌ها بر این باورند که شروع و اجرای «برنامه اقدام مشترک» در توافق هسته‌ای اخیر، قبل از تایید در مجلس و شورای نگهبان،وجاهت قانونی ندارد. اما موضع مدیران مجلس آن است که منتظر تصمیم شورای امنیت ملی و رهبر جمهوری اسلامی بمانند: «اینکه این برجام باید به صورت لایحه در مجلس بیاید یا همین ارائه مجلس به دولت کافیست در حال بررسی است و حقوق‌دانان و کار‌شناسان نظرات مختلفی دارند. قطعا اگر مجلس به این جمع‌بندی برسد که دولت باید درباره برجام لایحه به مجلس بدهد دولت مکلف به این کار است و رئیس مجلس نیز اعلام کرده است که دولت باید لایحه بدهد. مطمئن باشید اگر جمع‌بندی نظام ارائه لایحه درباره برجام به مجلس باشد دولت موظف به تقدیم لایحه مربوطه به مجلس خواهد بود.»  – محمد رضا باهنر، فارس ۱۹ مرداد ۱۳۹۴

کسانی که معتقدند توافق اتمی باید در مجلس به تصویب برسد سه استدلال دارند

اول اینکه مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. توافق اتمی نیز از جنس موافقت نامه‌هاست و از دایرهٔ اصل فوق بیرون نیست

دوم آنکه مصوبهٔ الزام دولت به حقوق هسته‌ای که به تایید دو سوم اعضا رسید شروطی را مقرر کرده که مجلس را به آزمایش این شروط پس از رسیدن به توافق ملزم می‌کند، شروطی مثل رفع همهٔ تحریم‌ها در روز توافق، منع دسترسی به اسناد، دانشمندان و مراکز امنیتی و نظامی و عدم هر گونه محدودیت بر کسب دانش و فن‌آوری هسته‌ای. بدون بررسی در مجلس شروط فوق بی‌تاثیر و قانون مصوب بلاموضوع می‌شود. و

سوم آنکه رهبر جمهوری اسلامی پس از توافق گفته است: «برای تصویب متن تهیه شده، باید مسیر قانونی پیش بینی شده طی شود.» (۲۷ تیر ۱۳۹۴) اعضای مجلس این گفتهٔ خامنه‌ای را به معنای خواست وی مبنی بر بررسی و تصویب آن در مجلس می‌دانند و از این توجیه برای پیشبرد نظر خود استفاده می‌کنند

مجلس نباید توافق را تصویب کند

بر خلاف نظر برخی از اعضای مجلس تیم مذاکره کننده و دولت بر این اعتقادند که مجلس نباید در این موضوع ورود کند. آن‌ها چند دلیل را ذکر کرده‌اند

اول اینکه بررسی این توافق در مجلس بر خلاف قانون اساسی است. سخنگوی دولت با استناد به اصل ۱۷۶ قانون اساسی معتقد است که شورای امنیت ملی باید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام سیاست‌های دفاعی و امنیت ملی را تعیین کند که این توافق یکی از این امور است. نوبخت، ایسنا ۶ مرداد ۱۳۹۴

دوم اینکه ارجاع این موضوع به مجلس منوط به مصالحی است که ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی در باب آن تصمیم می‌گیرند: «اینکه به مصلحت باشد یا نباشد که مجلس به عنوان مجلس قانون‌گذار مهر تأیید پای توافقنامه بگذارد، در حال حاضر در شورای عالی امنیت ملی و همچنین در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی است.» (معاون حقوقی رئیس جمهور، ایسنا ۵ مرداد ۱۳۹۴

سوم آنکه توافق اتمی مشمول موارد ذکر شده در اصل ۷۷ نیست: «این متن هنوز موافقت نامه، کنوانسیون یا معاهده بین المللی تلقی نمی‌شود، از این رو است که این متن را برنامه جامع اقدام مشترک نام گذاری کرده‌اند» و نیازی به تصویب مجلس ندارد. (علی اکبر صالحی، خانه ملت، ۹ مرداد ۱۳۹۴

چهارم اینکه مواردی از موافقت نامه‌های بین المللی جمهوری اسلامی توسط مجلس به تصویب نرسیده است مثل قطعنامه ۵۹۸ که به پایان جنگ منجر شد و رهبر جمهوری اسلامی در این باب تصمم گرفت. علی لاریجانی رئیس مجلس در حالی که مخالف بررسی توافق در مجلس نیست راه را برای عدم بررسی آن نیز با این گونه سخنان می‌گشاید: «مجلس شورای اسلامی از باب اصول قانون اساسی باید نسبت به این گونه معاهدات بین‌المللی نظر بدهد اما در برخی موارد نیز نظر نداده است مثل قطعنامه ۵۹۸. مسئله هسته‌ای را علاج می‌کنیم و شاید مجلس هم نظر بدهد، بهتر باشد و پشتیبانی و وفاقی حاصل شود.» خبر آنلاین، ۱۰ مرداد ۱۳۹۴

پنجم آنکه تصویب توافق در مجلس دولت را به اجرای آن مکلف می‌کند در صورتی که بدون تصویب دولت هر وقت خواست از اجرا سرباز می‌زند: «تبدیل توافق اتمی وین به قانون و لازم الاجرا کردن آن برای دولت به مصلحت نیست زیرا با اقدامات طرف مقابل تناظر ندارد.» بنا به این نظر «هیچ یک از کشورهای گروه ۵+۱ این توافق را در پارلمان‌هایشان تصویب نمی‌کنند.» (عباس عراقچی، واحد مرکزی خبر، ۲۰ مرداد ۱۳۹۴) این نظر البته با مباحث جاری در کنگرهٔ ایالات متحده نقض می‌شود اما عراقچی آمریکا را از دایره خارج می‌کند چون به اعتقاد وی «مباحثی که در کنگره آمریکا مطرح می‌شود برای رد کردن برجام است و نه تصویب آن.» (همانجا) عراقچی در بحث از آمریکا میان ورود مجالس قانونگذاری به این بحث و تصویب که نتیجهٔ پیش بینی ناپذیر آن است خلط می‌کند

رابطه مخفیانه ایران و آمریکا

جیل تروی، پروفسور تاریخ و علوم سیاسی دانشگاه‌های آمریکا، در مطلبی تحلیلی در وب‌سایت دیلی‌بیست می‌نویسد پرزیدنت اوباما اولین رئیس‌جمهوری نیست که سعی کرد نظر میانه‌روهای حکومت ایران را جلب کند، اما بدون تردید این سیاست آقای اوباما نتیجه منفی دارد

این تحلیلگر می‌افزاید با وجودی که پرزیدنت اوباما برای تعدیل مواضع ضدآمریکایی و خصمانه حکومت ملاها در ایران ریسک زیادی کرد ولی اوباشان در تهران به دستور آیت‌الله خامنه‌ای به دادن شعار مرگ بر آمریکا ادامه دادند. با این وجود آقای رئیس‌جمهور و مشاورانش که درست مثل او فریب خورده‌اند، به حدی بر این سیاست تأکید دارند که حتی حاضرند با زیر پا گذاشتن نقش قانونی کنگره در تأیید سیاست خارجی کشور به قانونگذاران آمریکا توهین کنند

4

او می‌نویسد: تحلیل من یک حمله ديگر نومحافظه‌کاران به سیاست باراک اوباما و توافق هسته ای با حکومت ایران نیست. سابقه این تحلیل از اشتباه رؤسای جمهور آمریکا به سال ۱۹۸۵ و زمانی بازمی‌گردد که رونالد ریگان به خاطر آزادی گروگان‌های آمریکایی نيز تصمیم گرفت میانه‌روهای حکومت ایران را تقویت کند و به آن کشور اسلحه و قطعات یدکی ارسال کرد؛ سیاستی که با عنوان ماجرای «ایران کنترا» مشهور شد

آقای تروی ادامه می‌دهد، فارغ از اینکه نظرمان در مورد توافق هسته‌ای اخیر با ایران چه باشد باید به این سؤال مهم جواب داد که آیا چیزی در سیاست‌های حکومت ایران تغییر کرده است؟

سی سال پیش «طرح مسخره‌ای» برای آزادی هفت آمریکایی که توسط گروه حزب‌الله به گروگان گرفته شده بودند به رونالد ریگان ارائه شد. طبق این طرح قرار شد که توسط میانجی‌های اسرائیلی به جناح به اصطلاح میانه‌رو حکومت ایران اسلحه فروخته شود که وعده داده بودند، پس از مرگ آیت‌الله خمینی روابط را با آمریکا بهبود خواهند بخشيد. رونالد ریگان که می‌خواست به هر وسیله‌ای گروگان‌ها را آزاد کند و امیدوار بود که نزدیکی با ایران بتواند دشمن اصلی دوران جنگ سرد یعنی اتحاد شوروی را گیج و مات کند، این طرح را پذیرفت

کمی پس از دو هفته از آخرین سخنرانی خود با عنوان «با تروریست‌ها معامله نمی‌کنیم» رونالد ریگان روز ۱۷ ژوئیه ۱۹۸۵ در دفتر خاطرات خود نوشت: «از سوی برخی از مقامات حکومت ایران صداهای غریبی به گوش می‌رسد». با اتکا به همین «صداهای غریب» اولین محموله تسلیحات ارسالی آمریکا توسط اسرائیل به ایران رسید و اولین گروگان در ماه سپتامبر آزاد شد

در گزارش نهایی دولت آمریکا در مورد ماجرای «ایران کنترا» این طور قید شده است: «یک اقدام تأیید شده برای تضمین آزادی گروگان‌های آمریکایی در قبال ارسال اسلحه به ایران». در پایان این ماجرا ایران بیش از دو هزار قبضه موشک ضد تانک مدل تاو TOW و چندین تن قطعات یدکی دریافت کرد و در مقابل سه نفر از گروگان‌ها آزاد شدند. هر چند گروه حزب‌الله به فاصله کوتاهی چندین آمریکایی دیگر را به جای آنها به گروگان گرفت

جیل تروی در ادامه مطلب خود در وب‌سایت دیلی بیست می‌افزاید، مشاوران رونالد ریگان سعی کردند این عملیات را مخفی نگاه دارند. [چرا که] رونالد ریگان در کارزار انتخاباتی سال ۱۹۸۰ در حمله به سیاست رقیب خود جیمی کارتر در مورد مسئله گروگان‌های امريکايی در سفارت تهران وعده داده بود که هیچگاه با تروریست‌ها مذاکره نخواهد کرد

مشاوران ریگان در عین حال نمی‌خواستند زیرکی حکومت ایران در فریب دادن شیطان بزرگ (آمریکا) و شیطان کوچک (اسرائیل) در این ماجرا برملا شود

از نگاه جیل تروی، قسمت جالب‌تر ماجرا این بود که بخشی از مسئولان نظامی و امنیتی آمریکا از جمله سرهنگ الیور نورث از تصمیم کنگره برای نفرستادن کمک نظامی به گروه دست‌راستی مسلح نیکارگوئه به نام کنترا که با حکومت ساندینیست‌ها در این کشور می‌جنگید کلافه شده بودند. آنها از محل فروش پنهانی این محموله‌های تسلیحاتی به ایران مخفیانه کمک مالی و نظامی به گروه کنترا در نیکارگوئه را ادامه دادند

هند 1400 میلیون پول خرید نفت را آزاد می کند

هند در نظر دارد یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار از دارایی های بلوکه شده ایران از بابت خرید نفت را آزاد کند

خبرگزاری رویترز پنج شنبه ۲۲ مردادماه از قول دو منبع آگاه که نخواستند نامی از آنها برده شود، گزارش داد که راجیو مهیریشی، وزیر دارایی هند، ماه گذشته از پالایشگاه‌های این کشور خواست تا در دو قسط جداگانه هر کدام مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار از طلب‌های ایران را پرداخت کنند

1

هند 1400 میلیون پول خرید نفت را آزاد می کند

 ایران و شش قدرت جهانی ماه گذشته به توافق جامع هسته ای دست یافتند و حتی قبل از آن دولت هند خود را آماده پرداخت بدهی های نفتی ایران کرده بود

هنوز معلوم نیست این مبالغ در چه زمانی پرداخت خواهد شد

آقای مهیریشی ماه گذشته در رأس هیاتی هندی شامل مقامات بانک مرکزی و بانک «یو سی او» به تهران سفر کرده بود

 ایران و هند با شدت گرفتن تحریم‌ها توافق کردند که ۵۵ درصد از پول نفت ایران از طریق ارزهای خارجی به حساب بانکی ایران در «هالک بانک» ترکیه واریز شود و مابقی مبلغ با ارز روپیه به حساب بانکی ایران در بانک «یو سی او» هند ریخته شود تا از این مبلغ برای خرید کالاهای هندی و واردات استفاده شود

با اینحال با اوج گرفتن تحریم‌ها غرب و خصوصاً آمریکا که انتقال پول نفت ایران توسط مشتری های نفتی این کشور به خارج را هدف قرار داده بود، ترکیه انتقال پول نفت ایران را از فوریه ۲۰۱۳ متوقف کرد و تاکنون پالایشگاه‌های هندی راهی جایگزین برای پرداختهای خود پیدا نکرده‌اند

از پاییز سال ۹۲ و به دنبال توافق موقت هسته ای، هند در چندین نوبت بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کرد، اما هنوز ۶.۵ میلیارد دلار به ایران بدهکار هستند

از طرفی بنا به گزارش رویترز، ایران در بانک «یو سی او» هند نیز ۱۷۰ میلیارد روپیه، معادل ۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار دارایی دارد

در پرداخت های گذشته، هند از طریق ارز درهم امارات، مبالغ آزاد شده را به حساب بانک مرکزی ایران در امارات واریز می‌کرد و خبرگزاری رویترز می‌نویسد که همین روش برای تسویه بدهی باقی مانده استفاده خواهد شد

چهار پالایشگاه مانگلور، اسار، ایندین اویل و هندوستان پترولیوم و «اچ پی سی آل» روی همرفته شش میلیارد و نیم به ایران بدهکار هستند

خبرگزاری رویترز ۹ تیرماه نیز گزارش داده بود که دولت هند از پالایشگاه‌های این کشور خواسته‌است که منابع ارزی یورو و دلار را برای تسویه ۶٫۵ میلیارد دلار بدهی نفتی این کشور به ایران فراهم کنند

پالایشگاه‌های هند از پاییز ۹۲ تاکنون در مجموع سه میلیارد دلار به ایران پرداخت کرده‌اند و دولت هند از این پالایشگاه‌ها خواسته است که روپیه‌های خود را برای اجتناب از کمبود نقدینگی ارزی در کشور، به تدریج به دلار و یورو تبدیل کنند

دوشنبه هفته جاری بانک جهانی گزارش داد که پیش بینی می‌شود ایران کلاً ۱۰۷ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده (شامل آل سی‌ها، پول نفت صادراتی و غیره) داشته باشد که با اجرای توافق هسته ای ۲۹ میلیارد دلار از آن بلافاصله آزاد خواهد شد. البته مقامات ایران اخیراً آمار و ارقام متناقضی از میزان دارایی های بلوکه شدن ایران در خارج داده‌اند

استاد ایلیا پس از مدت کوتاهی بازداشت، آزاد شد

استاد ایلیا«میم» برای پنجمین بار آزاد شد

 خبر تکمیلی؛

به نام  آزادی؛

Azadi

استاد ایلیا«میم» برای پنجمین بار آزاد شد

پس از مدت کوتاهی بازداشت (در بازداشتگاه موقت) و انجام بازجویی ها و طرح اتهامات تکراری که در چهار دورۀ دستگیری و انفرادی پیشین بارها مطرح شده بودند، استاد ایلیا و شاگردان ایشان، با رأی دادگاه انقلاب آزاد شدند

بنابر اظهارات مرتضی رسولیان و رضا الماسیان (شاگردان بازداشت شده) بیشتر اتهامات تفهیم شده، مشابه همان اتهامات قبلی استاد ایلیا «میم» (پیمان فتاحی) بوده اند (آموزش ها و سخنرانی های غیر آشکار، اسلام و معنویت لیبرالی، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، اشاعۀ اندیشه های غیر اسلامی و …) با این تفاوت که برخی موارد جدید و عجیب نیز از سوی بازجویان مطرح گردیده

همچنین ایشان از فیلمبرداری اجباری بازجویان (طی همان ساعات بازداشت اولیه) خبر دادند؛ اتفاقی که بطور ثابت در دستگیری های پیشین نیز رخ داده است . در بارۀ سایر سوالات مانند علت یورش مسلحانه و غافلگیرانه (در نزدیکی منزل) یا استفاده از دستبندها و پابندها برای انتقال به دادگاه و یا چگونگی آزادی فوری و دیگر موارد مشابه، توضیحی از سوی دستگیر شدگان (به دلیل عدم اطلاع) داده نشد

دکتر پریس کی نژاد

سخنگوی جمعیت الاهیون (اِل یاسین) در انگلستان

94/5/18 – ساعت 15:00

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت استاد ایلیا مراجعه نمایید

حاشیه های زندانی شدن مهدی رفسنجانی

خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی در واکنش به انتقاد رئیس قوه قضائیه از انتشار فیلم خداحافظی مهدی هاشمی، به «ممنوع الانتشار» شدن دفاعیات او با وجود به گفته آنان انتشار «دروغ وتهمت» درباره این پرونده در صدا و سیما و رسانه‌های نهادهای نظامی اعتراض کردند

در همین حال غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه، گفته‌های مهدی هاشمی مبنی بر اینکه «در حق وی ظلم شده است» را «جرم و مصداق افترا» دانست و تاکید کرد که مهدی هاشمی نمی‌تواند با مردم ارتباط رسانه‌ای برقرار کند

2

پس از زندانی شدن مهدی هاشمی در روز یکشنبه ۱۸ مرداد، فیلمی از خداحافظی ویبا پدرش پیش از رفتن به زندان اوین در سایت رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتشر شد

غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه، گفته‌های مهدی هاشمی مبنی بر اینکه در حق وی ظلم شده است» را جرم و مصداق افترا دانست و تاکید کرد که مهدی هاشمی نمی‌تواند با مردم ارتباط رسانه‌ای برقرار ک

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران در واکنش به این فیلم گفته است که نباید فضا را طوری پیش ببریم که هر کسی زمانی مسئولی بوده … برای تخریب قوه قضاییه فیلم وداع درست کند

در واکنش به این سخنان، خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، روز چهارشنبه، ۲۱ مرداد، با صدور بیانیه ای تاکید کردند که درباره «مراحل دادرسی، تعیین قاضی وتعیین حکم» مهدی هاشمی «سخن بسیار وجود دارد» اما اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل پرهیز از ایجاد تنش وحاشیه … در آستانه اجرای توافق هسته ای درباره این حکم سکوت کرده ا

به گزارش وب سایت الف، دراین بیانیه اعلام شده است که خانواده آقای هاشمی رفسنجانی نیز «به تاسی» از وی مهرسکوت بر هزاران نکته و سخن ناگفته درباره این پرونده می‌زند

در این بیانیه درعین حال تصریح شده است: «جای تعجب دارد که چگونه مسئولین قضایی کشور از انتشار غیررسمی ومحدود تصاویر خداحافظی پدری با فرزند خود … شگفت زده شده و بسرعت واکنش نشان می‌دهند اما در برابر ده‌ها مورد انتشار فیلم از صداوسیما و فضای مجازی وابسته به ارگان‌های نظام طی سالهای اخیر که …. دروغ‌ها واکاذیب آشکار طرح و به یاران انقلاب تهمت‌های شرم آور نسبت داده می‌شوند، و به رغم شکایت‌ها سکوت اختیار کرده و می‌کنند

خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به گفته آنان انتشار «پرونده ای با ده‌ها هزار صفحه دروغ وتهمت» درصداوسیما وخبرگزاریها و روزنامه و سایتهایی که «از بودجه دفاعی کشور تغذیه می‌کنند» نسبت به «ممنوع الانتشار» دفاعیات مهدی هاشمی در دادگاه انتقاد کردند

مهدی هاشمی پیش از معرفی خود به زندان اوین خواستار پخش کامل جلسات محاکمه‌اش از صدا و سیما شده بود اما داوود نعمتی انارکی، مدیر کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما، گفته است کهپخش این دادگاه نیازمند اخذ مجوزهای لازم از قوه قضاییه است

در بیانیه خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین تاکید شده است که قوه قضائیه به اخلال «گروهی افراطی» در مراسم سخنرانی حسن خمینی و همچنین «حملات خطرناک گروه‌های فشار شبه نظامی» به علی مطهری، نماینده تهران در مجلس و انتشار «شب نامه‌های رکیک وآکنده از اهانت به‌عنوان روزنامه ونشریات رسمی» تاکنون «واکنش درخوری» نشان نداده است

این بیانیه ضمن ابراز تعجب از به گفته نویسندگان آن «تبعیض در اجرای قانون» افزوده که «آزادی مطلقی که به مردم وعده داده شده، تاکنون فقط نصیب تندروها و افراطیون شده است، و این گروه با تمام توان به سوراخ کردن کشتی جمهوری اسلامی مشغولند وهیچ مسئولی متعرض آنها نمی‌شود

این بیانیه ضمن ابراز تعجب از به گفته نویسندگان آن «تبعیض در اجرای قانون» افزوده که «آزادی مطلقی که به مردم وعده داده شده، تاکنون فقط نصیب تندروها و افراطیون شده است، و این گروه با تمام توان به سوراخ کردن کشتی جمهوری اسلامی مشغولند وهیچ مسئولی متعرض آنها نمی‌شود

خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به «جنجال‌ها» درباره پرونده مهدی هاشمی تاکید کرده‌اند که «ده‌ها پرونده فساد دانه درشت‌ها … مورد پیگیری جدی قرار نمی‌گیرد و اگر براثر فشار افکارعمومی به پرونده ای هم رسیدگی شود، بانیان وصاحبان اصلی منافع وآمران از پیگرد وبرخورد قضایی مصون می‌مانند و فقط با عوامل ظاهری وآشکار برخورد می‌شود

در پایان این بیانیه تاکید شده است: «انتظار افکار عمومی از مسئولان آن است که به گونه ای رفتار نکنند که حتی هواداران نظام قادر به دفاع از این عملکرد که جامعه را به تعبیری، به شهر مردگان تبدیل می‌کند، نباشند

دو روز پیش از انتشار بیانیه خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، فائزه هاشمی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته بود که حکم زندان برادرش با هدف «کم کردن» از حضور و تأثیر اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی انجام شده‌است

مهدی هاشمی نیز پیش از ورود به زندان تاکید کرده بود که حکم دادگاه را «عادلانه و قانونی» نمی‌داند بلکه «اغراض سیاسی را در آن عامل اصلی» می‌داند

در واکنش به این سخنان، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز چهارشنبه گفت: اگر مهدی هاشمی مدعی است که در حق وی ظلم شده است، بکار بردن این حرف نیز جرم و مصداق افتراست

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی تاکید کرد که«هیچ امتیاز ویژه ای برای مهدی هاشمی در زندان در نظر گرفته نشده و وی نمی‌تواند با مردم ارتباط رسانه ای برقرار کند

مهدی هاشمی پیش از معرفی خود به زندان اوین در صفحه فیس بوک خود وعده داده بود که یک مطلب « مفصل» درباره «روند دادگاه» به زودی منتشر خواهد شد و در صفحه فیس بوک خود هم عکس یا خاطراتی مرتبط با زندان را منتشر خواهد کرد

دانلود نسخه الکترونیکی آمین 1 و 3

برای دانلود نسخه الکترونیکی کتب آمین بر روی تصاویر کلیک نمایید

amin1amin3

%d bloggers like this: